ابهامات عرضه خودرو در بورس کالا
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۲۱۵۳
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، چند ماه است که سرنوشت فروش خودرو تغییر کرده و بخشی از خودروها از گردونه قرعه کشی به تابلوی بورس کالا آمدند. فرایندی که هرچند در دنیا معمول نیست اما باعث شد هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان از آن سود ببرند. به طوریکه طبق آمار از شهریورماه تا کنون که عرضه خودرو در بستر بورس کالا آغاز شده است، بیش از ۴۶ هزار دستگاه انواع مختلف خودرو در این بازار مورد معامله قرار گرفته که ارزش این معاملات ۲۴ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مجموع منافع حاصله برای تولیدکنندگان و خریداران نهایی نزدیک ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است، به‌طوریکه سود تولیدکنندگان ۸۴۱۰ میلیارد و سود خریداران نهایی ۶۵۸۰ میلیارد تومان برآورد شده و درآمد مازاد شناسایی شده برای دولت هم از طریق مالیات بر ارزش افزوده نیز ۷۶۰ میلیارد تومان بوده است.
نامه‌های متناقض شورای رقابتدرحالی که انتظار می‌رفت شرکت‌های خودرویی برنامه منظمی برای عرضه محصولات خود در بورس کالا ارائه کنند، شورای رقابت طی دو روز، خطاب به بورسی‌ها دو نامه مختلف نوشت.
در نامه نخست شورا که دوم بهمن ماه ارسال شد آمده بود "جلسات کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت با حضور همه ذی نفعان و متخصصان این حوزه به صورت فشرده و فوق العاده تشکیل و در حال بررسی بازار و جمع‌بندی دستورالعمل موضوع بند پنج ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که در صورت تصویب شورای رقابت اطلاع‌رسانی خواهد شد. شورای رقابت انتظار دارد، ضمن ملاحظه اختیارات و وظایف قانونی این شورا از اظهارنظرهای غیرمستند و نادقیق پرهیز کرده و به بهینه شدن تصمیمات شورا کمک شود. "
اما نامه دوم که روز بعد از نامه اول منتشر شد اعلام شده بود که باید خودروهای شاهین، دنا و پژو ۲۰۷ از بورس کالا خارج شوند! البته این موضوع واکنش‌های زیادی را در پی داشت. وزیر صمت اعلام کرد آن نامه را ندیده و وزیر اقتصاد نیز بر اینکه شورای عالی بورس باید درمورد عرضه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا تصمیم بگیرد تاکید کرد. اما عجیب‌تر از همه واکنش برخی اعضای شورای رقابت بود که صراحتا اعلام کردند نامه دوم فقط اظهار نظر رئیس شورا بوده است، نه اعضای شورا!
پس از آن نیز شورای عالی بورس درمورد ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا جلسه‌ای برگزار کرد اما هیچکدام از اعضای شوا درمورد نتیجه جلسه شفاف صحبت نکردند و فقط اخباری پشت پرده مبنی بر تاکید شورای عالی بورس بر ادامه روند فعلی عرضه خودرو در بورس کالا، منتشر شد.
در هر حال این کشمکش بهانه‌ای برای بورس بود تا دوباره در دام سقوط‌های هیجانی بیفتد، شاخص کل که خود را برای فتح یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد آماده کرده بود، تحت تاثیر ابهام سهام خودرویی‌ها و احتمال قیمت‌گذاری دستوری عقب نشینی کرد و این عقب‌نشینی همچنان ادامه دارد. به طوریکه این شاخص تا این لحظه معاملات حتی کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را هم از دست داده است.
آخرین اظهارنظر شورای رقابت و بورسیهاموضوعی که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم به آن اشاره و در روز جمعه در نامه‌ای به رئیس شورای رقابت اعلام کرده است که نامه بدون هماهنگی شورا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سهامداران خسارت زد.
عشقی همچنین خواستار برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور برخی از اعضای شورای عالی بورس و شورای رقابت، برای بررسی ادامه عرضه خودرو در بورس کالا شد.
این نامه عشقی همچنان بی جواب مانده است و آخرین واکنش شورای رقابت به اینده عرضه خودرو در بورس اطلاعیه‌ای بود که روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه منتشر و در آن اعلام کرد که بازار خودرو مصداق بازار انحصاری است، بر شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی این بازار با اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری تاکید کرد.
آخرین واکنش خاندوزیاما خاندوزی روز پنجشنبه ششم بهمن‌ماه درمورد وضعیت فروش خودرو در بورس اعلام کرد که مصوبه شورای عالی بورس همان مصوبه قبلی است اما درباره مشمول شدن ذیل قوانین رقابت و انحصار به طور قانونی، شورای رقابت است که در این باره تصمیم می‌گیرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس مخالف است؟ ادامه داد: ما به این موضوع نرسیدیم که شورای رقابت مخالف باشد و آن مصاحبه، نظر شخص رییس شورای رقابت بود.
به گفته خاندوزی، همان مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر عرضه خودرو در بورس ادامه دارد مگر اینکه شورای رقابت تصمیم دیگری درباره قوانین رقابت و انحصار بگیرد.
آخرین واکنش دولتبه نظر می‌رسد دولت خود را از این ماجرا عقب کشیده و در انتظار تصمیمات کارشناس نشسته است. چراکه سخنگوی دولت چهارشنبه پنجم بهمن ماه اعلام کرد که نگاه دولت این است که بررسی کنیم که شیوه بهتری برای مردم یعنی مصرف کننده واقعی وجود داشته باشد که محصول با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر در اختیار مردم قرار گیرد. باید اجازه دهیم تا نظر نهادهای کارشناسی و کارشناسان این حوزه گرفته شود تا هر شیوه‌ای که مناسب‌تر است، انتخاب شود.
به اعتقاد وی، اینکه دلالان بخواهند تاثیرگذاری داشته باشند و سودی به جیب دلالان برود یا اینکه از سوی دستگاه‌های نظارتی یا هر مجموعه‌ای به نهادهای تخصصی و کارشناسی فشار وارد شود تا این نهادها با اعمال فشار تصمیم گیری کنند، اثرش استمرار مشکلات چند ده ساله ای است که در حوزه خودرو داشته‌ایم.همانطور که گفتم باید اجازه دهیم نظرات نهادهای کارشناسی این حوزه گرفته شود و هر شیوه‌ای که مناسب‌تر و به نفع مردم است، انجام شود. دولت از این منظر دخالتی در کار نهادهای تخصصی نمی‌کند تا بهترین شیوه به نفع مصرف کننده اعمال شود. اجازه بدهید دولت دخالتی در کار کارشناسی چه بورس کالا و چه شورای رقابت نکند، هر تصمیمی بگیرند دولت به همان ملتزم خواهد بود.
آخرین واکنش خودروسازهاآخرین واکنش خودروسازها نیز به قبل از این هیاهو برمی‌گردد، مدیران عامل دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا 27 دی‌ماه در نامه‌هایی جداگانه خطاب به سازمان بورس کالا، خواستار تداوم عرضه خودروها در بورس کالا شدند.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو ضمن اشاره بر عرضه ۱۰ هزار دنا در معاملات ۲۵ دی ماه، در نامه خود آورده است: "همانگونه که مستحضرید، عرضه خودرو دنا در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ انجام شد؛ رویکرد این شرکت مطابق هماهنگی‌های انجام شده با مراجع ذی‌ربط، تدوام عرضه خودرو در بورس کالا، است"
همچنین محمدعلی تیموری- مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا - ضمن اشاره به پذیرش محصول شاهین در بورس کالا و تاکید بر اینکه برنامه پذیرش و عرضه سایر خودروهای تولیدی این شرکت در حال پیگیری است، آورده است:"پیرو تعلیق نماد معاملاتی این شرکت بر اساس نامه شماره ۹۸۱۵۵۶ تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۱ آن سازمان، به استحضار می‌رساند که با توجه به پذیرش خودروی شاهین در بورس کالا، تاکنون ۶۲۰۰ دستگاه خودرو از طریق بورس کالا جهت فروش آگهی شده است.
بازار داغ شایعات و ادامه ضرر مردماین بهامات به داغ شدن بازار شایعات دامن زده است. چراکه شب گذشته اخبار غیررسمی از جلسه معاون اول رئیس جمهور با وزرای صمت و اقتصاد منتشر و اعلام شد که مخبر بر توقف عرضه دنا، شاهین و 207 تاکید کرده است. موضوعی که نه تنها توسط هیچ نهادی به صورت رسمی تایید نشد بلکه سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد معاون اول رییس‌جمهور دستوری برای توقف عرضه خودرو در بورس نداده است.
انتظار می‌رود نهادهای تصمیم‌گیر به طور شفاف نظر خود را اعلام کنند و اگر مخالفتی با عرضه خودرو در بورس دارند منطق خود را تشریح کنند، چراکه مطرح شدن دوباره این موضوع، دوباره چراغ قرمز بازار سرمایه را روشن کرده و باعث شده دوباره همه نمادهای ارزشمند این بازار صف فروش شوند و در این میان، مردم و سهامداران هستند که دوباره در آتش سقوط بورس می‌سوزند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1169301 برچسب‌ها خودرومنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: خودرو عرضه خودرو در بورس کالا شورای عالی بورس میلیارد تومان آخرین واکنش شورای رقابت توقف عرضه بهمن ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۲۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اما و اگرهای فروش اینترنتی دارو
ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت شش ماه نگرانی بسیاری از افراد را برانگیخته است و طبق اعلام مسئولان موضوع فروش اینترنتی دارو در این آیین‌نامه به هیچ عنوان مطرح نیست و این آیین‌نامه مربوط به حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است، اما برخی داروسازان مخالف این طرح هستند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، موضوع فروش اینترنتی دارو و عرضه دارو در فضای مجازی به تازگی به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز در کشور تبدیل شده و نظر مخالفان و موافقان متعددی را به خود جذب کرده است، برخی افراد این موضوع را به نفع بیماران و افزایش دسترسی بیماران به داروها اعلام می‌کنند، اما برخی دیگر این موضوع را تهدیدی علیه سلامتی و فشار اقتصادی بر بیماران می‌دانند.
طبق اعلام مسئولان مربوطه، با ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت شش ماه در یکی از استان‌ها اجرایی خواهد شد و ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو همچنان غیرقانونی و غیرمجاز تلقی می‌شود.
در همین راستا برخی داروسازان با اجرای طرح پایلوت فروش اینترنتی دارو که به تازگی آیین‌نامه آن توسط مسئولان وزارت بهداشت ابلاغ شده است، مخالفت خود را اعلام کردند.
طی چند روز گذشته، سیدحیدر محمدی، معاون غذا و داروی وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی اظهار کرد: تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.
وی با بیان اینکه دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی ابلاغ شد، افزود: عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت شش ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد؛ فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه در مورد حمل دارو توسط سکوها تدوین و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد، «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
محمدی با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها در مورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.
رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود و تمام متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، همچنین دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد و وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام شده است.
محمدی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود و در صورت ثبت شکایت از سکو یا داروخانه، سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
عباس یوسفی، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرضا، عضو هیئت انتظامی و رسیدگی به تخلفات پزشکی و عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به مخاطرات عرضه اینترنتی دارو اظهار کرد: الگویی که برای فروش و عرضه اینترنتی دارو در کشور در نظر گرفته شده است، الگویی است که در هیچ کشور دیگری وجود ندارد و کارشناسی نشده است؛ کشورهایی که در خصوص عرضه اینترنتی دارو ورود کرده‌اند تنها این موضوع را مختص به داروهای بدون نسخه و اقلام مکمل از طریق داروخانه می‌دانند.
وی افزود: طبق گفته‌های مسئولان ذی‌ربط، موضوع عرضه اینترنتی دارو برای حمل و نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است، اما در عمل عرضه اینترنتی دارو با دریافت کد رهگیری، به معنای ورود سکوهای اینترنتی به حمل و نقل و انتقالات اقلام دارویی نیست، چراکه برای حمل و نقل دارو نیازی به کد رهگیری یا کد ملی بیمار نیست و این دو مورد تنها مختص دریافت دارم از داروخانه است.
عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان با بیان اینکه با عملی شدن آیین‌نامه تدوین شده در خصوص فروش اینترنتی دارو، پلتفرم‌های اینترنتی به صورت کامل به عرصه عرضه دارو بین افراد ورود خواهند کرد، تصریح کرد: در آینده‌ای نزدیک، حدود ۴۰ درصد حوزه عرضه و فروش دارو در اختیار پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت و به نوعی این موضوع انحصاری بعضی پلتفرم‌ها خواهد شد.
افزایش هزینه تحمیلی به بیماران و تهدید امنیت دارویییوسفی با اشاره به تحت تاثیر قرار گرفتن قیمت دارو در صورت ورود پلتفرم‌های اینترنتی به حوزه فروش اینترنتی دارو ادامه داد: در صورت عملیاتی شدن این آیین‌نامه شاهد افزایش هزینه تحمیلی به بیماران خواهیم بود و تمام اطلاعات بیماران به صورت رایگان و کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت و شاهد تبلیغات در حوزه داروها خواهیم بود.
وی با بیان اینکه راحتی رساندن دارو به بیماران در نهایت به ضرر خود بیماران خواهد شد، گفت: در حالی که عرضه اینترنتی دارو هیچ پشتوانه قانونی ندارد، همچنان فعالیت ها در این خصوص انجام می‌شود و با توجه به مستندات موجود از بعضی از فعالیت‌های پلتفرم های اینترنتی در خصوص فروش بعضی دارو، پروانه آنها باید باطل شود.
عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان با بیان اینکه مباحث امنیت دارویی از دیگر مواردی است که با فروش اینترنتی دارو تهدید می‌شود، اضافه کرد: جابه‌جا شدن داروها و رسیدن داروی نادرست به بیماران یکی از تهدیداتی است که در این خصوص باید مد نظر قرار گیرد؛ در آیین‌نامه تدوین شده، مسئول تمام اتفاقاتی که در عرضه اینترنتی دارو رخ خواهد داد، داروخانه است و این در حالی است که بسیاری از اتفاقات از جمله جابه‌جایی دارو به داروخانه‌ها ارتباطی ندارد.
بهزاد ذوالفقاری، داروساز، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان اصفهان، نایب رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره فروش اینترنتی دارو و چالش‌هایی که پذیرش این طرح از سوی وزارت بهداشت دارد، اظهار کرد: لازم است بدانیم ممکن است اطلاعات افراد در پلتفرم های فضای مجازی مورد سوءاستفاده قرار گیرد که تبعات بسیاری را به همراه دارد، همچنین فروش دارو در فضای مجازی بر سیاست‌گذاری مصرف و تولید دارو اثر می‌گذارد.
وی افزود: دارو یک صنعت استراتژیک است و اگر تحت تاثیر معضلات موجود در فضای مجازی قرار گیرد، ممکن است امنیت ملی کشور نیز به دنبال آن تحت تاثیر قرار گیرد، همچنین با وجود شرایط فروش اینترنتی دارو نقش داروساز در راستای توجه به سلامت مردم دیگر یک نقش اساسی نیست و بیشتر به نقشی انتخابی تبدیل شده است که با ادامه روند موجود به سمت حذف شدن می‌رود.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تصریح کرد: با فروش دارو در فضای مجازی به طور قطع نظارت لازم بر این امر صورت نخواهد گرفت و به دنبال این موضوع داروساز از چرخه درمان حذف خواهد شد که تبعاتی را به همراه دارد و از سوی دیگر اگر رشته داروسازی هم دچار چالش‌هایی خواهد شد و پیشرفت هایی که با وجود داروسازان در عرصه دارویی به وجود آمده نیز با حذف داروساز و به دنبال آن حذف رشته داروسازی نابود می‌شود و شرکت های دارویی تنها به مونتاژگر دارو بدل می‌شوند.
ذوالفقاری با بیان اینکه با ادامه فروش دارو در فضای مجازی امنیت شغلی داروسازان و کارکنان داروخانه ها دچار آسیب خواهد شد، گفت: ۵۰ هزار داروساز و دانشجوی داروسازی داریم و حدود ۱۰۰ هزار نفر نیز در داروخانه ها در حال فعالیت هستند که تحت تاثیر فروش اینترنتی دارو قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه سکوهای اینترنتی می‌توانند بازارهای دارویی را شکل دهند و جامعه را به سمت تقاضای القایی دارو ببرند که این موضوع مخالف سیاست های موجود است، اضافه کرد: عرصه بهداشت و درمان در این مسیر مورد خدشه قرار خواهد گرفت؛ امنیت دارویی نیز از دیگر مواردی است که با فروش اینترنتی دارو تهدید خواهد شد و نبود دمای مناسب برای حمل و نقل یک دارو تنها یکی از مصادیق امنیت دارویی است.
نایب رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با بیان اینکه در آیین‌نامه نوشته هیچ تضمینی برای تامین امنیت دارو وجود ندارد، افزود: طبق قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی، عرضه داروها از بستر الکترونیک ممنوع و خلاف است و طبق قانون در آیین‌نامه‌های مربوط به عرصه سلامت باید با نظام پزشکی مشورت شود و این در حالی است که آیین‌نامه نوشته شده نه تنها مورد مشورت با نظام پزشکی و انجمن داروسازان قرار نگرفته، بلکه حتی با سازمان غذا و دارو نیز مشورت لازم انجام نشده است.
بر اساس این گزارش، اجرای طرح فروش دارو در فضای مجازی مخالفان و موافقان بالایی دارد و مخالفان این طرح، به مخاطره افتادن امنیت شغلی داروسازان و تعطیلی داروخانه‌ها، احتمال سوءاستفاده از اطلاعات بیماران، جابه‌جایی و تامین نشدن سلامت داروها را به عنوان تنها بخشی از آسیب‌های فروش و عرضه اینترنتی دارو اعلام می‌کنند.
بر اساس این آیین‌نامه که وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت آن را امضا کرده‌اند، پلتفرم‌هایی می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند که دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور یا دارنده پروانه خدمات حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات و هوشمندسازی از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشند.
سکو در این آیین‌نامه، بستر یا زیرساختی تعریف شده که امکان حضور یا مشارکت آنلاین مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا، خدمات و محتوا را «روی شبکه ملی اطلاعات» فراهم می‌کند.
بر مبنای آیین‌نامه «عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی»، پلتفرم موظف است اطلاعات مکانی برخط حمل‌کننده دارو را در اختیار کاربر و داروخانه قرار دهد، علاوه بر این، اطلاعات داروخانه باید به صورت دقیق در پلتفرم قرار گیرد و به کاربر نمایش داده شود؛ همچنین در آیین‌نامه تأکید شده است که داروهای تحت کنترل، خاص و داروهایی که نیازمند حمل با شرایط خاص هستند، از شمول این آیین‌نامه خارج هستند و فهرست این داروها از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود.
نسخه‌پیچی داروها نیز تنها باید در سامانه‌های تخصصی نسخه‌پیچی در داروخانه انجام شود و پلتفرم‌ها موظف شده‌اند امکان ثبت شکایت و پیگیری برخط آن را با نظارت سازمان غذا و دارو برای کاربران فراهم کنند و درج هرگونه تبلیغات و تشویق مستقیم و غیرمستقیم کاربران به مصرف فرآورده‌های دارویی ممنوع شده است.
کد خبر 749364
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲